• معبد اكشردام

    معبد اكشردام

  • قطب منار في دلهي

    قطب منار في دلهي

  • بوابة الهند

    بوابة الهند

  • تاج محل في الهند

    تاج محل في الهند

  • test

    test

  • الاهرامات

    الاهرامات

  • شهريار وشهرزاد

    شهريار وشهرزاد

  • جنائن بابل

    جنائن بابل

  • اور نمو اقدم شرائع العالم ف

    اور نمو اقدم شرائع العالم ف

  • اسد بابل

    اسد بابل

الطّوفـــان _ الشاعر ضياء تريكو صكر        سَـــــفائنُ الأبْرارِ _ الشاعر ضياء تريكو صكر        عَطَشي لكَ _ أميرة الناشئ        قِدِّيسَةُ الْحُبِّ _ لورا ألن سيماند        أمِّي _ الأديب زهير البدري       
آخر الأخبار

العلوم الاقتصادية

نوري خزعل صبري دكتور

الحلقة الثالثة من العلاج ، ترشيد السياسة النقدية والسياسة المالية لإنقاذ الإقتصاد العراقي من الإفلاس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الدراسة التي ستجعلك تبكي وتنتحب لان العراق يحتضر

 

Image may contain: 1 person, text 

كيف يمكن لنا ان ننقذ العراق ونمنع اشهار افلاسه

الحلقةالثالثة   من العلاج

 

كما هو معروف فأن حوالي 20 % من تخصيصات الموازنة تذهب لصرفيات الرئاسات الثلاث والبرلمان , أي ما يقارب 20 مليار دولار – تزيد أو تنقص قليلا ولكنها بهذه الحدود , فهل يعقل أن نبذر هكذا مبلغ كبير -  لوحده يعادل ميزانيات دول بأكملها - على مناصب قد تضر العراق ولكنها لا تنفع , لماذا لم تفكر الحكومة بالغاء هذه الفقرات التي تمثل عبئا على العراق بدل أن تذهب للأقتراض وترهن نفط العراق ومستقبل العراق من أجل مصالح فئوية وحزبية لطفيليات ثبت عدم فائدتها , كما ان هناك طرق أخرى يمكن ولوجها اضافة لهذا الطريق لأصلاح الوضع الاقتصادي للعراق لو اتبعناها اضافة لالغاء الطبقة الطفيلية التي تعيش على امتصاص ثروات العراق لاستطعنا أن ننعش اقتصادنا المحتضر .

 فلنناقش السياسات التي لجأ اليها من يسمون أنفسهم ساسة وقادة العراق :             

     

1 – خطأ اتباع سياسة  زيادة الضرائب ورفع اسعار المحروقات والكهرباء وزيادة رسوم بعض الخدمات                                                                     

 

عندما تلجا الحكومة الى هذا الطريق لسد العجز فانها تعمل على تدمير الاقتصاد من حيث لا تعلم , اذ لو فرضت الحكومة ضريبة بمقدار 10 % مثلا على سلعة أو خدمة ما ،  فان سعر تلك السلعة والخدمة لا ترتفع لوحدها فقط بل ستؤثر هذه الزيادة على مجمل الاسعار في السوق , مثلا عند رفع اسعار البنزين فأن تكاليف النقل سترتفع ومعها كل اسعار المواد التي يدخل النقل ضمن حساب تكاليف بيعها ولا توجد اية سلعة أو خدمة لا يدخل النقل في حساب تكاليفها فالزيادة ستكون تراكمية وقد يرتفع معدل الاسعار الى اكثر من نسبة الزيادة فقد تصل النسبة الى 20  أو 30 بالمئة حسب نظرية المعجل والتسارع في الاقتصاد وما يصح هنا ينطبق ايضا على الكهرباء أو الزيادة المفروضة على الاستيرادات .

 فالصناعي الذي ينتج سلعا صناعية سوف يزيد أسعار بضاعته ليواجه زيادة تكاليف الانتاج وكذلك سيفعل التاجر الذي يستورد بضاعته من الخارج لوتمت زيادة ضرائب الاستيراد عليه , المستورد والصناعي و المنتج سوف لن يدفع هذه الزيادة من مدخوله الخاص بل سيزيد السعر ومن يتحمل هذه الزيادة هو المشتري اي ان المستهلك المواطن ذو الدخل المحدود هو من سيتحمل هذه الزيادة وبالتالي ستضعف عنده القدرة الشرائية لان دخله الحقيقي سيقل بمقدار النسب التراكمية التي حدثت في زيادة الاسعار.                                                   

ماذا سيحدث في هذه الحالة التي يعتقد  من فرض الضريبة انها نسبة بسيطة لا تؤثر ؟

 

عند انخفاض القدرة الشرائية للمستهلك فان الطلب الكلي على السلع والخدمات سينخفض وبمقدار تراكمي ايضا قد يتجاوز ال 50 بالمئة لأن الشعور العام لدى المستهلك يغلب عليه الخوف مما سيحصل في الغد وهو يواجه حقيقة مرعبة ان بلده مقبل على الافلاس فلا يرغب بانفاق مالديه خوفا مما سيحمله له الغد اضافة الى ان دخله الحقيقي قد انخفض نتيجة زيادة الضرائب والرسوم وان كانت على بعض السلع فالمحصلة النهائية هي انخفاض القدرة الشرائية وبالتالي سيؤدي هذا الانخفاض بالطلب الى انخفاض حركة التبادل التجاري وانخفاض في الانفاق وانخفاض كبير في الطلب الكلي مما يؤدي الى انكماش في حركة السوق وهذا الانكماش هو المرحلة الخطيرة التي ينزلق بعدها الاقتصاد الى مرحلة الكساد الاقتصادي وان دخل الاقتصاد مرحلة الكساد فهذا يعني موته .                  

لذا انصح حكومة العراق أن لا تلجأ الى اسلوب زيادة الضرائب والرسوم لأن نتائجه ستكون وخيمة وخصوصا أن بلدنا يعتمد على الاستيرادات في كل مفاصل حياته . 

         

2- الأسلوب الثاني الذي لجأت اليه الحكومة هو الاقتراض من بنوك عالمية

 

وهو ما أطلقوا عليه اسم الديون السيادية , ويجب ان نعرف ان هذا النوع من الديون يعني رهن حتى سيادة العراق , ولكن كيف ؟                                                 

الكثير من الدول تلجأ الى اصدار سندات الخزينة ويتم طرحها للبيع للمواطنين والأجانب لغرض الحصول على تمويل لتغطية مشاريع كبرى تريد تغطيتها او لمواجهة نقص ايرادات الخزينة وحصل هذا في الكثير من الدول لمواجهة هذا النقص او لتمويل مشاريع لا تمتلك الأموال لتغطية تكاليف تنفيذها كما حصل في مصر الحبيبة حيث تم اصدار سندات خزينة لتمويل توسيع قناة السويس واستطاعت حكومة مصر ان تغطي تكاليف المشروع بايام معدودة شارك فيها كل ابناء مصر وتبرع الكثير من رجال الاعمال بمبالغ طائلة للوقوف مع الحكومة وموقف الرئيس السيسي معروف حين تنازل عن نصف ممتلكاته التي ورثها عن عائلته ونصف راتبه , فأين نحن منهم وكل مسؤول في الدولة العراقية لا يوافق أن يخفض راتبه ولو بأية نسبة .                                                                   

 

لوكانت حكومتنا التجأت الى هذا الخيار – اصدار سندات الخزينة – لكان هذا مقبولا جدا ولكنها التجأت الى اصدار سندات اسموها هم – ضمانات  سيادية – والاقتراض من بنوك عالمية ونحن نعرف ان البنوك العالمية لا تقدم قرضا دون ان يكون هناك مقابل لضمان السداد – رهن – فما الذي عند الحكومة العراقي من مقابل يمكن تقديمه لهذه البنوك لضمان الحصول على القرض ؟                                                                      

ليس لدينا غير النفط وهنا الطامة الكبرى .                                             

نعرف جميعا ان اسعار النفط قد انهارت والانهيار مستمر وقد تصل الاسعار الى الحد الذي لا يمكن لحكومتنا ان تتخيله وأسعار اليوم بالكاد تغطي تكاليف استخراج ونقل النفط الخام ودفع تكاليف عقود الخدمة النفطية التي ورطنا بها الشهرستاني وبطانته والان علينا ان ندفع من اسعار النفط فوائد القرض التي تصل الى 10.37 % سنويا , هذا يعني ان النفط المباع لن يغطي تكاليف انتاجه وخدمته والقروض التي علينا سداد فوائدها وأي انخفاض في اسعار النفط سيعني ان علينا ان نقطع من جلودنا ونغطي هذه التكاليف , بمعنى أوضح ان الحكومة قد رهنت نفط العراق لتغطية تكاليف سياستها المالية الفاشلة وسيكون نفط العراق هو ثمن سداد قروضهم اللامسؤولة .    

 

3 – عدم  السيطرة على الأحتياطي النقدي من العملات الصعبة :

فشلت الحكومة العراقية بالسيطرة وادارة الاحتياطي النقدي من العملات الصعبة مما جعلها الان مكشوفة تماما ،  عندما انخفضت أسعار النفط فقد كان سوء ادارة موارد الخزانة وسوء توزيع تلك الموارد على القطاعات الأهم ثم المهم وعدم اتباع سياسة ادخار للطواريء هو الذي أوصلنا الى حافة الأفلاس  :

 ففي الفترة من سنة 2006 الى سنة 2015 دخل العراق 661 مليار دولارمن غير ما تبرعت به حكومة الولايات المتحدة الأمريكية الذي قارب ال 200 مليار دولار وغير ما كان موجودا من أموال عراقية في صندوق الغذاء مقابل الدواء التابع للامم المتحدة وغير المساعدات من دول اوربية واسيوية كاليابان والتي قارب مجموعها مع موازنة العراق ال 1000 مليار دولار , الحكومة استوردت لغاية 2014  ما مجموعه 115 مليار دولار والبنك المركزي باع للبنوك الاهلية كمية 312 مليار دولار , هذا المبلغ تم اهداره تماما واصبح تحت سيطرة مافيات السياسة والمال اضافة الى موازنة 2014 البالغة ما يقارب 140 مليار دولار لا أحد يعرف وجه انفاقها دون أن نرى على أرض الواقع أية مشاريع يمكن أن توضح لنا أوجه الانفاق اي ان السياسيين تقاسموها كما تقاسموا كعكة الحكم .

 

لو كانت هناك سيطرة صحيحة وعدم تبذير لموارد الخزانة ولو كانت هناك خطة واضحة لتبويب انفاق الموازنة لما وصلنا الى افلاس الخزانة وضياع كل هذه الثروات .

الحل هو منع ممارسات بيع العملة الصعبة بهذه الطريقة البائسة وحصر تداول العملات الصعبة بيد البنك المركزي العراقي لتغطية اقيام الاستيرادات وفق تعليمات واضحة تأخذ بنظر الاعتبار مصلحة العراق أولا ونركز على السلع الضرورية التي تهم حياة الانسان من غذاء ودواء وامور تخص حياته فليس من المعقول ان يتم تحويل 100 مليون دولار لأستيراد – علك أبو السهم – في الوقت الذي يعاني نصف المجتمع من البطالة والفقر , يجب وضع تعليمات جديدة للمواد التي يسمح بأستيرادها مثل المواد الغذائية الضرورية للحياة والسلع النصف مصنعة والسلع التي تدخل في الصناعات التحويلية لنوفر للقطاع الصناعي ظروفا تساعد على تدوير عجلة الانتاج وكذا الحال للقطاع الزراعي فمن غير المعقول ان نتحول الى مجتمع مستهلك يستهلك حتى البيض المستورد وكل مفردات السلاطة بل واحيانا حتى – الموطا والايس كريم – وتبقى خزينة الدولة خاوية بهذا الشكل .

في الهند تسيطر الدولة  على العملة الصعبة  و لا تستطيع تحويل دولار واحد للخارج الا بموافقة البنك المركزي الحكومي وبعد اجراءات وموافقات طويلة ولا احتاج ان اقارن لكم كيف يتم التحويل في العراق للخارج بملايين الدولارات بجرة قلم .

 

4 – التمويل التضخمي لسد عجز الموازنة

من المعروف ان مقابل النقد الوطني المتداول في الاسواق , يجب ان تقابله نسبة من الأموال الصعبة والذهب تختلف هذه النسبة من بلد لاخر حسب قوة اقتصاد ذلك البلد وهذه القوة تقاس بالميزان التجاري وميزان المدفوعات لكل بلد ومن خلالهما نعرف مقدار القوة المالية له .

الميزان التجاري يبين الفرق بين الصادرات والاستيرادات

 وميزان المدفوعات الذي هو عبارة عن حساب يسجل فيه الحقوق والديون الناشئة بين بلد معين وبقية العالم نتيجة المعاملات والمبادلات ويعكس درجة التقدم الاقتصادي والمركز المالي .

 والذي غالبا ما يطلبه صندوق النقد الدولي من جميع اعضائه لكونه من اهم المؤشرات في الحكم على المركز المالي للدولة

وكلما كانا ايجابيان فانهما يعكسان قوة اقتصاد ذلك البلد , ولو رجعنا الى العراق فان اقتصادنا أحادي الجانب – ريعي – يعتمد على النفط بصورة رئيسية فأي انخفاض أو انهيار باسعار النفط سيجعل ميزان المدفوعات مأساويا ويتبعه كذلك الميزان التجاري .

كلما كانا ضعيفين كان الموقف المالي ضعيفا ويؤثر على قيمة العملة الوطنية فتقل قيمتها – سعر الصرف – أمام بقية العملات وبالتالي يؤدي الى ارتفاع الاسعار – الغلاء- وهذا ما يحدث في اسواقنا نتيجة انخفاض سعر الدينار العراقي امام بقية العملات وخاصة الدولار الأمريكي الذي هو أقوى عملة في العالم يتم بواسطتها تقييم اسعار المواد و دفع أقيامها .

لغرض سد العجز في الموازنة نلجأ أحيانا الى اصدار عملة وطنية تزيد عما هو موجود من احتياطي نقدي من العملات الأجنبية والذهب الذي يجب أن يكون مقابل لها في البنك المركزي وجود ما يقابله من سلع وخدمات تغطي الطلب .

وهنا كان بامكان الحكومة أن تلجأ الى التمويل التضخمي المعقول لسد العجز في الموازنة وحل هذا الاشكال قبل أن تلجأ للاقتراض .

ماذا نقول لحكومتنا التي قفزت على كل هذه المراحل ولم تستخدم أيا منها لعلاج الاقتصاد العراقي المحتضر ولا تريد ان تتعامل الا مع الاقتراض لما فيه من عمولات يحصلون عليها من البنوك وقد سمعنا قبل سنة من الان من وسطاء كانوا يجوبون بلدان العالم بحثا عن بنوك توافق على منح العراق قروضا بضمانات سيادية وكانوا يمنون أنفسهم بعمولات مقابل ذلك – حتى في الاقتراض يبحثون عن عمولات –

 

 

الدكتور نوري خزعل صبري

عميد ومؤسس البيت الثقافي العربي في الهند

 

رئيس مركز الحرف للدراسات العربية العليا 



Comments ( 10 )

  1. حيدر محسن الربيعي أتمنى أن يطلع ساسة العراق عى آراء المفكرين بعين الأعتبار حفاظاً على العراق. =

    حيدر محسن الربيعي nooriksabri1234@gmail.com 2017-06-09 08:12:15
  2. Sijal Alrekabi مقال واع وحصيف وتحليل دقيق هل من مُخلِص غيور على العراق وفي موقع قرار يأخذ بهذا التحليل أتمنّى ذلك . تحياتي والاعجاب د نوري صبري الدهلكي

    Sijal Alrekabi nooriksabri1234@gmail.com 2017-06-08 10:23:50
  3. حسين ابو ليث أتمنّی أن يمرَّ علی دراستك المخلصون الأوفياء لأوطانهم.

    حسين ابو ليث nooriksabri1234@gmail.com 2017-06-08 09:46:03
  4. Abeer K Yahia المدهش أن حضرتك حددت مكان المشكلة تحديدا دقيقا ، واقترحت الحلول ! لكن لمن ؟ المصيبة ان الكل مقتنع ان من يحوزون السلطة مشكوك بإخلاصهم للوطن ..لذلك سياتي يوم يصل فيه المخلصون إلى سدة السلطة و يعملون بهذه الحلول ذات الجدوى العالية تحياتي واحترامي دوكتر

    Abeer K Yahia nooriksabri1234@gmail.com 2017-06-08 09:45:13
  5. Poetesse Fadhila Messai بورك فيك بروفيسور نوري و في قلمك و أطروحاتك القيمة.. الساسة لا تهمهم مصالح بلدانهم..فقط الكراسي و ما سينهبوه باسمها..مزيد من العطاء و حفظ الله ذهنك الوقاد

    Poetesse Fadhila Messai nooriksabri1234@gmail.com 2017-06-08 09:44:22
  6. سعدي عبد الكريم شتان بين من يفكر بعقله .. ومن يخرب بيده .. فما بين إعمال العقل .. وسباته فوق الخراب .. مفازات قاحلة .. على الساسة أن يمتثلوا أمام ثراء علمك .. وعمق بحثك .. ورقي فكرك صديقي المائز الفكر د.نوري صبري الدهلكي

    سعدي عبد الكريم nooriksabri1234@gmail.com 2017-06-08 09:42:47
  7. Dr-layla Alkhafaji Alsamarrai المحاصصة دكتور هي سبب بقائهم في السلطة وسبب ديمومتهم فهم لا يفرطون بها ..وهذا ما لمسناه طيلة سنوات الخراب وهي أساس الخراب والفشل السياسي وتأثيراتها واضحة للعيان للجميع...حكومة المحاصصة هي المهيمنة على ثروات العراق ..وسرقتها Like · Reply · 8 hours ago

    Dr-layla Alkhafaji Alsamarrai nooriksabri1234@gmail.com 2017-06-08 09:41:38
  8. Wafaa Abdul Razzaq لأن الحكومة هي منتخبة من الأحزاب ذاتها والكتل التي أفرغت العراق من كل شي، ومن لم ينتم اليها لا مكان له ليضع فكرا وسياسية تخص مصالح العراق شعبا وأرضا،، فلأية حكومة أخي توجه السؤأل؟

    Wafaa Abdul Razzaq nooriksabri1234@gmail.com 2017-06-08 09:40:01
  9. اعتقد ان الاحزاب في العراق تدرك ما تفضلت به دكتور لكنهم يجاهدون من اجل خراب العراق وليس لبنائه، والدليل انهم مصرين على المحاصصة لسرقة خيرات الوطن

    Maithem Alsaadi nooriksabri1234@gmail.com 2017-06-08 09:39:06
  10. بورك في ذهنك الوقاد بروفيسور نوري و في قلمك أيها العالم الفذ..العراق و كل وطننا العربي الذي يتهاوى في حاجة لمثلك من الرجال و ليس الى من يتكالب على الكراسي و يبحث عن سبل لتهب ما تبقى من الثروات

    فضيلة مسعي aichaaich@yahoo.fr 2017-06-08 05:02:09

Leave a Reply